صدر قرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي رقم 69 لسنة 2019 في 18/3/2019 بتعديل القرار رقم 110 لسنة 2015 بشأن إصدار معايير المحاسبة المصرية. وبموجب القرار فإنه يعمل بهذه المعايير والتي تشتمل على تمهيد والإطار و38 معيار وتفسيرا محاسبيا واحداً وذلك اعتباراً من تاريخ السريان المنصوص عليه بكل معيار. وتعد هذه النسخة أكبر تحديث لمعايير المحاسبة المصرية منذ عام 2015 و يهدف هذا التعديل إلى أن تواكب المعايير المصري أفضل الممارسات الدولية المتفق عليها بما يرتقى بالمهنة فى مصر ويحقق موضوعية عرض القوائم المالية والإفصاحات. من خلال ورشة العمل هذه سوف يتم: عرض لمعايير المحاسبية المصرية كاملة وفقا لأخر اصدار الالمام بالتطورات والمهارات الخاصة بفهم التقارير المالية والإطار المستخدم في إعداد البيانات المالية للكيانات. معرفة كيفية تطبيق هذه المعايير بشكل عملى بصورة تتوائم مع النصوص بما يعود بالأثر الإيجابي على جودة ودقة التقارير المالية. لقد روعي اثناء اعداد محتوى هذه الورشة التركيز على المعايير الاكثر استخداما فى كافة انواع الشركات على ان يتم تناولها الموضوع تلو الموضوع بطريقة سلسة وسهلة الاستخدام بالصورة التى تؤكد المعلومات الأساسية وتوفر ملخصات مفيدة خطوة بخطوة من البداية الى الاحتراف لذلك فان الاستفادة الكاملة من البرنامج لا تحتاج إلى أي خبرة مهنية مسبقة في المحاسبة والمراجعة فهى تلائم كافة المحاسبين و المراجعين بكافة المستويات و بدرجات الخبرة المتفاوتة.
• القيام بتسجيل كافة المعالجات المحاسبية المرتبطة بالمعايير التى تم تناولها بطريقة صحيحة
• عرض جميع القوائم والتقارير المالية بشكل سليم وفقا للمعايير المصرية
• القياس السليم لبنود القوائم الختامية وكذا التعرف على متطلبات الافصاح وتفادي مشكلات القياس التى قد تؤدى إلى إظهار التقارير الختامية بما يخالف المعايير المحاسبية
توفير المعلومات المفيدة في قرارات الاستثمار والائتمان وفي تقييم آفاق التدفق النقدي والموارد الأخرى
المديرين الماليين العاملين بأقسام المحاسبة والإدارات المالية بجميع الشركات المحاسبين والمراجعين بمكاتب المحاسبة والمراجعة
